كلف رئيس الوزراء محمد اشتية ديوان الرقابة المالية والإدارية بمتابعة تصريحات وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، بشأن التعيينات في وزارته، للتأكد مما إذا كانت هذه التعيينات متوافقة مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الوظيفة العمومية.  

وفي سياق متصل، دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد إلى إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد الوزير سالم.

واعتبرت في بيان صحفي أن ما ورد على لسان الوزير سالم يمثل شبهة بنتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزاً في التوظيف على أسس جهوية.

وطالبت الهيئة في بيان صحفي بضرورة فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة.

ودعت الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد إلى إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد الوزير.

وكان الوزير سالم قد قال خلال حفل افتتاح شركة باصات نابلس الكبرى: "البلد إلنا، وإللي بدو يسمع يسمع وإللي ما بدوا يسمع، الله لا يجعله سِمع، وبعهدي توظفوا 250 موظف من نابلس، وخليهم يحسبوها عنصرية".